درک دموکراسی ؛ رویکردی بر انتخابات عمومی - تحلیل اقتصادی نهادهای سیاسی

ما انسان‌ها‌ نیازهایی داریم که بدون برآورده شدن آنها احساس رضایت و سعادت در زندگی نخواهیم داشت. نیاز به خوراک و پوشاک، نیاز به امنیت و سرپناه، نیاز به محبت و کمال، نیاز به نظم و مقررات و نظایر اینها نیازهایی هستند که برای برآورده شدن آنها، در هر جامعه‌ای‌، باید هزاران نوع کالا و خدمت، تولید و عرضه شود. چگونه برای تولید و عرضه این همه کالا و خدمت در جامعه تصمیم می‌گیریم و چگونه تولید و مصرف هزاران کالا و خدمت را با توانایی‌ها و امکانات موجود در جامعه هماهنگ می‌کنیم؟ تجربه تاریخی بشر نشان از آن دارد که مدیریت اجتماعی برای سازگار و هماهنگ کردن انبوه نیازهای هر جامعه با توانایی‌ها و امکاناتش، در طول تاریخ با سه شیوه یا سازوکار انجام گرفته است: سنت، بازار و دولت. از سنت – به عنوان یک شیوه منسوخ تاریخی برای برآورده‌سازی‌ نیازها – که بگذریم، حداقل در قرن بیستم مساله اساسی در تمامی کشورها این است که کدام یک از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به وسیله دولت و کدام یک با سازوکار بازار تولید و عرضه شود. اقتصاددانان با برشمردن محدودیت‌ها‌ و نیز قابلیت‌ها‌ی این دو سازوکار، جوامع را از تکیه بیش از حد بر یکی از آنها، برای برآوردن نیازهایشان، زنهار داده‌اند‌. آنها با استدلال و ذکر شواهد تجربی نشان می‌دهند که هر یک از این دو نهاد در مواردی صلاحیت لازم برای تدارک برخی کالاها و خدمات را ندارند. «شکست بازار» و «شکست دولت» دو مفهومی هستند که اقتصاددانان برای بیان ناتوانی‌های این دو نهاد، در تدارک کالاها و خدمات با کم‌ترین هزینه، به کار می‌برند. هر چند که دولت‌ها معمولا به بهانه شکست بازار به تدارک برخی کالاها و خدمات می‌پردازند، ولی چه بسا هنگامی که سیاست‌هایی را برای اصلاح موارد شکست بازار اتخاذ می‌کنند، خود نیز دچار شکست شوند. افزون براین، موارد و حوزه‌های زیادی وجود دارد که تصحیح شکست بازار در آنها، تنها در صلاحیت یک دولت دموکراتیک است، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم که در همه موارد شکست بازار، نتایج حاصل از اقدامات دولت‌ها‌ی غیر دموکراتیک، بهتر از نتایج کارکرد بازار باشد. از دیدگاه علم اقتصاد، در عالم خاکی‌ای که ما آدمیان مُخطی بر آن حکومت می‌رانیم هیچ گامی نمی‌توان برداشت مگر آن که هزینه آن را بپردازیم. گرچه ممکن است همه ما نتوانیم همه پی‌آمدهای تصمیمات و اقداماتمان را به شماره آوریم، اما ندیدن غیر از نبودن است. اگر قانون بقای انرژی و ماده بر این عالم حاکم است، مگر می‌توان کاری کرد که از شمول این قانون بیرون باشد؟ هزینه، چیزی نیست جز بیان دیگری از صرف انرژی. بی گمان ما آدمیان هر چه کسب می‌کنیم، حداقل برابر آن، انرژی صرف خواهد شد. اما این صرف انرژی می‌تواند به صورت مصرف نفت یا پول یا استهلاک تن و جان و نظایر آن باشد که از نگاه ما آدمیان، کسب همه آنها از ما یا از گذشتگانمان انرژی برده است. پس همه خواستن‌های ما، پسندیده یا ناپسند، خودخواهانه یا دگرخواهانه، شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی و... - هزینه می‌برد. تمام سخن علم اقتصاد این است که چه کنیم که برای اقداماتمان هزینه کمتری بپردازیم، نه این که چه کنیم تا هزینه‌ای نپردازیم. آن جا که گمان می‌کنیم برای انجام اقدامی یا کسب چیزی هزینه‌ای نپرداخته‌ایم، در واقع هزینه‌های آن را به فرد یا جامعه دیگری تحمیل کرده‌ایم. به زبان اقتصادی، برای مجموعه آدمیان ساکن خاک، همه آثار، درونی است. سخن از آثار برونی (بروندادها ) زمانی است که آدمی در برابر آدمی یا جامعه‌ای‌ در برابر جامعه‌ای‌ قرار می‌گیرد. دموکراسی نه الهه رهایی است و نه آخرین راه حل. دموکراسی یکی از ابزارها و روش‌های تجربه شده بشری برای مدیریت جامعه است و البته به تجربه دریافته‌ایم که در بلند مدت و برای جوامعی که تجربه دیرپایی از دموکراسی را دارند کم‌هزینه‌تر از سایر ابزارها و روش‌ها است. اما همان گونه که اگر کودکان دبستانی که ارزش و هدف نهایی تحصیل را نمی‌دانند، قدرت و اختیار انتخاب درس‌ها و معلمان را داشته باشند، آنان تنها به معلمان آسان‌گیر و درس‌های بازی گون رای خواهند داد، حق رای و انجام انتخابات در میان مردمی که ارزش و غایت دموکراسی را نمی‌دانند، می‌تواند به برآمدن فریبکاران و انتخاب سیاست‌های بی محتوا بینجامد. شاید این سخن احمد بابامیسکه پُر بیراه نباشد که درباره مردم جهان سوم گفته است که بیش از دموکراسی، به خو گرفتن به ‌گفت‌و‌گو‌ی فراگیر و ملی درباره مسائلشان نیاز دارند، وگرنه دموکراسی نیز ابزاری برای فریبشان خواهد شد. مترجمان کتاب ابراز امیدواری کرده‌اند که ترجمه این کتاب گامی باشد برای درک عمیق‌تر دموکراسی از سوی دانشجویان، اندیشمندان و فعالان سیاسی در ایران باشد که با اصلاح درک خویش از دموکراسی، رفتارها و ساختارهای آینده را بهبود بخشیم. مقولاتی که در این کتاب بررسی شده است، شامل این موارد است: بازار یا دولت، حقوق مالکیت خصوصی، سیاستمداران و قانون اساسی، حفاظت قانونی در برابر سوءاستفاده از قدرت، روش‌های انتخاب قانون‌گذاران، رای‌گیری و انتخابات، ناکارایی قاعده اکثریت، خرید و فروش رای، قانون‌گذاران و قانون‌گذاری‌، احزاب سیاسی و گروه‌ها‌ی فشار، دموکراسی و بوروکراسی، ناکارایی بوروکراسی، رانت جویی، خصوصی‌سازی و موضوعات دیگری در این زمینه. حق تکثیر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1385 ( قابل دریافت از سایت نویسنده : http://www.renani.net )