نقش پارلمان ها در سیاست خارجی اروپا

بخشی از کتاب:
پارلمان اروپا و ترویج حقوق بشر در ترکیه
توافق اخیر برای آغاز مذاکرات الحاق با ترکیه گواه وجود نگاه مشترکی است که شورای اروپا و پارلمان اروپا در حال حاضر در مورد روابط اتحادیه اروپا با ترکیه دارند. با این حال در گذشته، این دو نهاد در مورد سیاست جامعه اروپا نسبت به ترکیه مواضع متفاوتی داشتند.
نخستین واگرایی میان شورا و پارلمان اروپا به دهه 1980 برمی گردد. روابط میان جامعه اروپا و ترکیه در آن زمان از طریق موافقت نامه بیشتر، اهداف اقتصادی داشت، اما جامعه اروپا در اوایل دهه 1980 طرح نگرانی های سیاسی را نیز آغاز کرد. این تغییر به دنبال اتفاقات رخ داده در ترکیه (مخصوصا، کودتای نظامی در سال 1980) و نیز تغییرات داخلی در خود جامعه اروپا که به تدریج درگیر شدن در مسایل سیاسی را آغاز کرده بود، به وقوع پیوست. علاقه جدید به وضعیت سیاسی ترکیه مورد پشتیبانی پارلمان اروپا قرار گرفت. این پارلمان چندین قطعنامه را در این رابطه تصویب کرد.
طی دهه 1980 امکان افزودن علایق سیاسی به اهداف روابط اقتصادی خارجی جامعه اروپا در حال کسب حمایت در پارلمان اروپا بود. در حالی که شورای اروپا به رد هر گونه پیوند اتوماتیک میان روابط اقتصادی جامعه اروپا و رعایت حداقل شرایط سیاسی (مانند احترام به حقوق اساسی و حاکمیت قانون) مایل بود، نمایندگان پارلمان، منتقد این موضع بودند و بیشتر به افزایش و ترویج شروط سخت سیاسی گرایش داشتند. از این رو، بحث بر سر شرایط و مقیدات سیاسی، در دهه 1980 بیشتر تصمیمات پارلمان اروپا در مورد روابط جامعه اروپا با کشورهای ثالث را تحت تاثیر قرار داد.
در سال 1987 قانون اروپای واحد اختیار موافقت با توافق نامه های بین المللی که از سوی جامعه اروپا با کشورهای ثالث به امضا می رسید را به پارلمان اروپا داد. این امر ابزار جدیدی را برای پارلمان اروپا جهت ابراز نارضایتی خود و شنیده شدن نظرش در داخل جامعه اروپا فراهم کرد. پس از الزامی شدن این قانون، برای اولین بار از پارلمان اروپا خواسته شد تا به پروتکل مالی و فنی الحاقی به موافقت نامه های امضا شده از سوی جامعه اروپا با ترکیه و هفت کشور دیگر (الجزایر، قبرس، مصر، اردن، لبنان، تونس، یوگسلاوی) در دسامبر 1987 رضایت دهد. در آن موقع، پارلمان اروپا در حالی که پروتکل های مربوط به توافقات با تمام کشورهای دیگر را تصویب می کرد، از رضایت به پروتکل های مربوط به موافقت نامه های همکاری با ترکیه خودداری کرد. این پروتکل ها به طور موقت به کمیته روابط اقتصادی خارجی برگشت داده شد. همان طور که می توان از بحث انجام شده در صحن علنی پارلمان فهمید، این تصمیم بر اساس نگرانی های مربوط به خود پروتکل ها گرفته نشد (Polydorakis,1986:22)، بلکه بیشتر یک ژست نمادین بود که به موجب آن پارلمان اروپا نارضایتی خود را از نقض حقوق بشر در ترکیه ابراز کرد. علاوه بر نگرانی های مربوط به وضعیت کلی حقوق بشر، نارضایتی پارلمان اروپا مخصوصا انتخابات آزاد پس از کودتای نظامی 1980 به کشورمان برگشته بودند، مربوط می شد.