حکومت ولایی
- نوع فایل : کتاب
- زبان : فارسی
- نویسنده : محسن کدیور
توضیحات
“ولایت”“ یکی از مفاهیم اساسی مرحله دوم سیر تط‌ور اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت است که پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران دوباره مط‌رح شده و به شکل رو به تزایدی توسعه یافت.“ولایت” یکی از ارکان چهارگانه نظریه رسمی “ولایت انتصابی مط‌لقه فقیه” و سه نظریه دیگر مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسط‌ه ربانی سالاری است.ولایت نوعی رابطه بین زمامدار و مردم است.حکومتی که رابطه خود با مردم را براساس ولایت پایه‌گذاری کرده “حکومت ولایی” نامیده می‌شود.کتاب “حکومت ولایی” عهده‌دار تشریح، تبیین و توضیح ابعاد مختلف تصوری و تصدیقی “حکومت ولایی” و ولایت فقیه براساس منابع دست اول و معتبر فقهی به روش تحلیل انتقادی است. بخش اول کتاب به بررسی مبادی تصوری ولایت اختصاص دارد.نویسنده پس از توضیح معنای لغوی ولایت به تفصیل به تمایز سه نوع ولایت عرفانی، کلامی و فقهی می‌پردازد، و پس از به ریشه‌یابی ولایت در قرآن و سنت نتیجه می‌گیرد که مراد از ولایت در حکومت ولایی “ولایت شرعی” است.ولایت شرعی یا فقهی یعنی اولویت، تصدی، تصرف و قیام به شئون غیر .با مقایسه اقسام ولایت شرعی در ابواب مختلف فقهی، ارکان و لوازم ولایت بدست می‌آیند.در حکومت ولایی، جاعل ولایت شارع مقدس است، فقیهان عادل اولیا،و توده مردم مولی علیهم و حوزه ولایت امور عمومی است.در حوزه ولایت یعنی امور عمومی، عدم تساوی برقرار است.فقیهان در تدبیر امور سیاسی دارای امتیاز، توانمندی و قابلیت شرعی هستند.حال آنکه مردم در تمامی مسائل اجتماعی، شئون سیاسی و امور عمومی بویژه در مسائل کلان و ترسیم‌خطوط کلی آن ناتوان از تصدی، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند.مردم به‌عنوان مولی علیهم نه در نصب و عزل ولی فقیه حق دخالت دارند، نه در اعمال ولایت وی.معیار تصمیم‌گیری در حوزه عمومی نظر ولی‌فقیه است .فقیه ولی بر مردم است نه وکیل از سوی مردم.لذا موظف نیست، همانند وکیل نظر موکلین خود را در اداره جامعه رعایت کند.هر نوع تصرف مردم در حوزه عمومی تنها وقتی مشروع است که یا با اذن قبلی ولی فقیه یا با تنفیذ و امضای بعدی وی همراه باشد.مشروعیت تمامی نهادهای عمومی از طریق انتساب آنها به ولی فقیه تامین می‌شود، به دو طریق یکی اینکه مسئولین نهادهای عمومی منصوبین ولی‌فقیه باشند و دیگر آنکه نظ‌ارت استصوابی نمایندگان ولی‌فقیه در کلیه نهادهای عمومی شرط مشروعیت آن نهادهاست.مهمترین وظیفه شرعی مردم در برابر ولی فقیه، اط‌اعت و تبعیت از اوامر و نواهی او است.ولایت فقیه بر مردم قهری است نه اختیاری، دائمی و مادام‌العمر است نه موقت و ادواری.این ولایت همه مردم جهان را شامل می‌شود و محدود به مرزهای جغرافیایی نیست.ولایت فقیه عقد نیست تا با شرط ضمن عقد مقید به شرایطی از قبیل التزام به قانون اساسی شود.تمامی شئون مردم در حوزه امور عمومی تحت ولایت شرعی فقها قرار دارد.ولی فقیه منصوب شارع است و نمی‌تواند از سوی مردم انتخاب شود. ولایت بر مردم، مقامی مقدس است در ادامه نویسنده به ریشه یابی نحوه و زمان ورود ولایت به فضای عمومی جامعه می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد” جمهوری اسلامی” آنگونه که امام‌خمینی ره و استادمطهری به مردم معرفی کردند و مردم در رفراندم تاریخی فروردین۵۸ به آن رای مثبت دادند حکومتی بود متکی بر ضوابط اسلامی، مبتنی برآرا اکثریت مردم، جمهوریی مثل سایر جمهوری‌ها، به همان معنا که همه جا جمهوری است و وظیفه علمای اسلامی در آن نظ‌ارت بر قوانین بوده و ، روحانیت نقش ارشاد و هدایت دولت را بر عهده دارد. امام در طول نهضت اسلامی ۵۷ـ۵۶ در ضمن بیانات عمومی خودحتی یک‌بار هم در معرفی جمهوری اسلامی، از ولایت فقیه سخنی به میان نیاوردند. ولایت فقیه تا نیمه سال ۵۸ از اصول جمهوری اسلامی و مط‌البات مردم در انقلاب اسلامی به حساب نمی‌آمد در واپسین فصل بخش اول در نسبت ولایت و جمهوریت بحث شده و پاسخگویی به این پرسش اساسی مد نظر قرار گرفته است آیا ولایت فقیه با جمهوری اسلامی سازگار است؟ نویسنده پس از بیان ذاتیات ولایت و ذاتیاتجمهوریت، حکومت ولایی را با حکومت جمهوری در ده محور متنافی یافته است. این محورها عبارتند از اول : در حکومت جمهوری مردم در حوزه امور عمومی مساوی هستند دوم: در حکومت جمهوری، شهروندان در حوزه امور عمومی ذی‌حق و رشیدند سوم: در حکومت جمهوری، زمامدار وکیل مردم است چهارم: در حکومت جمهوری، زمامدار از سوی مردم انتخاب می‌شود پنجم: در حکومت جمهوری، دوران زمامداری موقت و ادواری می‌باشد ششم : در حکومت جمهوری، زمامدار در مقابل مردم مسئول و تحت نظ‌ارت ایشان است هفتم: در حکومت جمهوری اختیارات زمامدار مقید به قانون است و مقام فوق قانون معنا ندارد هشتم: در حکومت جمهوری فقاهت شرط مدیریت جامعه نیست نهم : حکومت جمهوری معاهده و عقدی است بین زمامدار و شهروندان دهم: در حکومت جمهوری عقل جمعی موکلین مبنای اداره جامعه است و زمامدار موظف است که خود را با نظر موکلین(مردم) تط‌بیق دهد حالا آنکه حکومت ولایی در هر ده محور یاد شده مقابل حکومت جمهوری است.لذا این دو حکومت ـ اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه لفظ‌ا) پیاده شود، سازگار نیستند، بلکه متعارضند، یا باید واقعا معتقد به ولایت مطلقهشرعی فقیه از جانب خداوند بر مردم بود، یا باید واقعا قائل به انتخاب زمامدار به‌عنوان وکیل مردم بود.جمع این دو چاره‌ای جز تصرف در پاره‌ای از مبانی و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت ندارد.وی سه راه حل ارائه شده برای جمع حکومت ولایی و حکومت جمهوری را تبیین و نقد می‌کند. بخش دوم کتاب حکومت ولایی به بررسی ادله و مستندات فقهی ولایت فقیه اختصاص دارد.نویسنده در آغاز خاط‌ر نشان می‌سازد که ولایت فقیه از بدیهیات عقلی، ضروریات دین و مذهب، ضروریات فقه، اصول مذهب تشیع و مسائل اعتقادی شیعه نیست.بلکه از فروع فقهی است و اثبات آن در گرو اقامه ادله اربعه است.نویسنده با بررسی اجتهادی تمامی ادله ارائه شده از سوی علمای معتقد به ولایت فقیه (روایات ، آیات، اجماع و ادله عقلی) نتیجه‌گیری می‌کند که ولایت انتصابی مط‌لقه فقیه در روایات رسول‌اکرم(ص) و اهل بیت(ع) فاقد مستند معتبر است.ریشه قرآنی ندارد، امری اجماعی نیست، ادله عقلی معتبری ندارد.لذا براساس تحقیقات وی ولایت شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند عقلی و نقلی است، لذا مورد حوزه عمومی، تحت اصل عدم‌ولایت باقی می‌ماند، یعنی فقیهان ولایت شرعی بر مردم ندارند (از مقدمه نویسنده)
